بايدها و نبايدهای رعايت قانون کپی رايت در نرم‌افزارهای اسلامی
اهميت قوانين و مقررات مربوط به حقوق مؤلفان يا قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان(کپی رايت) چيست؟ آيا صحبت از لزوم رعايت چنين قوانيني صرفاً يك بيان روشنفكرانه محسوب مي‌شود يا آن‌كه واقعاً در پشت چنين مقرراتي فلسفه‌اي نهفته است كه باعث وضع و رعايت چنين قوانيني در تمامي كشورهاي پيشرفته شده است؟ چرا ما شك و ترديدي در رعايت مسائلي از قبيل حق مالكيت افراد در امور ملك و املاك نداريم، اما زماني كه پاي يك محصول فرهنگي به ميان مي‌آيد، يك پاي ماجرا مي‌لنگد؟
در سال‌هاي اخير شاهد آن هستيم كه قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان (کپی رايت) در داخل جامعه ما به شكل کامل اجرا نمي‌شود و از اين بابت ضرر و زيان فراواني به شرکت‌ها و مؤسسات توليد کننده اين محصولات وارد مي شود.
مقدمهاهميت قوانين و مقررات مربوط به حقوق مؤلفان يا قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان(کپی رايت) چيست؟ آيا صحبت از لزوم رعايت چنين قوانيني صرفاً يك بيان روشنفكرانه محسوب مي‌شود يا آن‌كه واقعاً در پشت چنين مقرراتي فلسفه‌اي نهفته است كه باعث وضع و رعايت چنين قوانيني در تمامي كشورهاي پيشرفته شده است؟ چرا ما شك و ترديدي در رعايت مسائلي از قبيل حق مالكيت افراد در امور ملك و املاك نداريم، اما زماني كه پاي يك محصول فرهنگي به ميان مي‌آيد، يك پاي ماجرا مي‌لنگد؟ در سال‌هاي اخير شاهد آن هستيم كه قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان (کپی رايت) در داخل جامعه ما به شكل کامل اجرا نمي‌شود و از اين بابت ضرر و زيان فراواني به شرکت‌ها و مؤسسات توليد کننده اين محصولات وارد مي شود. شايد اگر از ديد فردي به موضوع نگاه كنيم، عدم رعايت اين قوانين و مثلاً تهيه و استفاده كردن از يك بسته نرم‌افزاري به‌صورت غيرمجاز، يك صرفه‌جويي اقتصادي تلقي شود؛ اما در يك نگاه كلان اين وضع نه به نفع مؤسسات توليد کننده محصولات فرهنگي و نه به نفع افراد جامعه ما خواهد بود. نكته مهم ديگري كه نبايد فراموش كنيم آن است كه به رسميت شناختن حق و حقوق ديگران موردي نيست كه براي آن نيازي در جستجوي سود يا نفع خود باشيم!
کپی رايت چيست؟
کپی رايت (حق تکثير)(۱) نوعي حفاظت قانوني از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبي، علمي و هنري است. اين آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، به شرط اين كه داراي ماهيتي قابل درک باشند؛ يعني ديده، شنيده يا لمس شوند، شامل اين حمايت خواهند بود. اگر اين اثر يک کتاب، مقاله، کد HTML يا گرافيک رايانه‌اي بوده و قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست،CD يا هارد رايانه نيز باشد، شامل قانون کپی رايت مي‌شود. قانون کپی رايت به خالق اثر اجازه مي‌دهد تا از حقوق انحصاري بودن اثر استفاده کند. انحصاري بودن به اين معنا است که فقط خالق اثر، نه کسي که به اثر دسترسي دارد، مي‌تواند از آن حقوق استفاده کند.
اين قانون برگرفته از پيمان برن(۲) است که براي حمايت از آثار ادبي و هنري در تمامي کشورها وضع شده است؛ بدين معنا که اين پيمان داشتن حق قانوني بر مالکيت يک اثر را در تمام کشورها قابل اجرا مي‌داند. پيمان‌برن تاکنون بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته و از سال ۱۹۶۷ ميلادي مديريت آن بر عهده سازمان جهاني حمايت از حقوق مالكيت معنوي WIPO(3) قرار گرفته است.
اين قانون در کشور ايران، پس از بحثهاي فراوان در جلسه علني روز يکشنبه ۴/۱۰/۱۳۷۹ شمسي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد(۴) و در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹شمسي به وسيله شوراي نگهبان تأييد شد و با وقفه‌اي چهار ساله در هيئت دولت مطرح و تصويب شد که تمام نرم‌افزارهاي ايران ميتوانند تحت حمايت «کپی رايت» قرار بگيرند تا زمينه تکثير غير مجاز آنها بر چيده شود.
گفتني است که اين قانون از زماني که اثري در شکلي ملموس به وجود بيايد، شامل آن اثر مي‌شود و تاريخ انقضاي آن هم، بر اساس پيمان‌برن، حداقل شامل طول حيات خالق آن و ۵۰ سال پس از مرگ او است. اين مقدار زمان شامل تمام کشورهاي عضو در پيمان برن مي‌شود و هر کشور مي‌تواند زمان بيشتري براي قابل اجرا بودن کپی رايت قائل شود؛ اما اين زمان نمي‌تواند از مقدار تعيين شده در پيمان کمتر باشد. گاهي اوقات، طي يک وصيت رسمي، حقوق يک اثر به بازماندگان صاحب آن تعلق مي‌گيرد که البته بايد به تأييد رسمي رسيده باشد.
قانون حق تأليف و کپی رايت در نرم‌افزارهاي اسلامي
بعد از آشنايي اجمالي با قانون کپی رايت و يادآوري اين‌که قانون فوق در مجلس شوراي اسلامي ايران نيز تصويب شده است، لزوم اجراي آن درباره نرم‌افزارهاي اسلامي امري بديهي به نظر مي‌رسد؛ اما عدم اجراي صحيح اين قانون در کشور، بستر را براي سوء استفاده‌کننده‌گان فراهم ساخته و کاربران و محققان نيز به سوي استفاده از نرم‌افزارهاي قفل شکسته مي‌روند. به همين جهت، در اين مقاله اموري که باعث نقض اين قانون از طرف کاربران و محققان (و نه سوء استفاده‌کننده‌گان) مي‌شود، ذکر شده و راهکارهايي نيز براي اجراي بهتر اين قانون در جامعه ارائه مي‌گردد.
چه اموري باعث کپی رايت مي‌شود؟
۱٫ قيمت: تقريباً دليل اصلي رعايت نکردن قانون کپی رايت براي محصولات نرم‌افزاري خصوصاً نرم‌افزارهاي اسلامي، قيمت‌هاي بالاي اين نوع نرم‌افزارها به توجه به متوسط درآمد در ايران، خصوصاَ کاربران و استفاده‌کننده‌گان اين نرم‌افزارها که بيشتر قشر طلبه و دانشجو هستند، مي‌باشد. طبيعي است که قيمت‌هاي بالاي بعضي نرم‌افزارها و احتياج شديد يک محقق و پژوهشگر به آنها سدي بزرگ براي خريد اين گونه نرم‌افزارها است و قيمت‌هاي گران و خارج از سطح توان خريد جامعه، افراد را به سوي استفاده از نسخههاي قفل شکسته و رايت شده هدايت مي‌کند.
۲٫ نوع تفکر مردم: يکي ديگر از مشکلات در اين عرصه، بحث فرهنگي است. در حالي که بسياري از پژوهشگران براي چيزي که ماهيت عيني و فيزيکي دارد، مانند يک کتاب که حتي شايد الان مورد نيازشان نيز نباشد، به‌راحتي پول پرداخت مي‌کنند، اما در مورد نرم‌افزارها که تجسم مادي و عيني ندارد، حتي اگر نرم‌افزاري مورد نيازشان باشد، مايل به پرداخت هزينه واقعي آن نيستند و در واقع، نوع تفکر ما نسبت به پرداخت پول بابت محصولات نرم‌افزاري و البته قابل کپي اشتباه است.
چرا بايد قانون کپی رايت را رعايت کرد؟
۱٫ رعايت قوانين کپی رايت باعث رونق و ايجاد بازار براي محصولات نرم‌افزاري اسلامي خواهد شد. بنابراين، طبيعي است که مشاغل مرتبط بيشتر شده و افراد و کارشناسان بيشتري جذب اين بازار خواهند شد که اين امر علاوه بر افزايش سطح درآمد و ايجاد شغل در بخش نرم‌افزاري، سبب جاذبه بيشتري براي سرمايه‌گذاري مراکز و مؤسسات اسلامي در اين بخش خواهد شد و اين مي‌تواند باعث بالندگي و در نتيجه، افزايش سطح و کيفيت اين نوع نرم‌افزارها شود.
۲٫ رعايت قانون کپی رايت مي‌تواند کاربران را با بهاي واقعي‌تر نرم‌افزارها آشنا کند و بنابراين، آنها نسبت به نرم‌افزارهاي اسلامي که گاهي توليد آن چندين سال طول مي‌کشد، رغبت بيشتري نشان داده و هزينه بيشتري پرداخت خواهند کرد. اما در حال حاضر، کاربران عادت به کپي محصولات نرم‌افزاري‌هاي اسلامي با هزينه بسيار اندک دارند و ديگر هرگز تمايلي به پرداخت هزينه واقعي نرم‌افزارهاي اسلامي ندارند و شرکت‌ها و مؤسسات توليد اين نوع نرم‌افزارها مجبورند محصولات خود را با هزينه و سود بسيار کمتري به فروش برسانند.
۳٫ با رعايت قوانين کپی رايت شرکت‌ها و مؤسسات مسئول موقعيت مناسبي پيدا خواهند کرد که از توليد نرم‌افزارهاي کليشه‌اي بازار که تنها به نرم‌افزارهاي عامه‌پسند محدود شده، خارج گرديده و به سوي نرم‌افزارهاي پژوهشي و کارآمد که گاهي کار تحقيق آن سال‌ها طول مي‌کشد، و هزينه‌هاي بسياري دارد، کشيده خواهند شد.
۴٫ رعايت قوانين حق تأليف در زمينه نرم‌افزار مي‌تواند زمينه ايجاد تحرك و پويايي لازم براي گسترش اين صنعت شده و در نتيجه، سبب ورود شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي گوناگون به اين عرصه شده و موجب رقابت سالم بين آنها خواهد شد و اين نه تنها به نفع صنعت نرم‌افزار، که به سود کاربران رايانه‌اي در کشور نيز خواهد بود.
اجراي قانون کپی رايت و راهکارهاي پيش رو
الف- فرهنگ‌سازي عمومي
با توجه به سيستم موجود در کشور و عدم اجراي صحيح و کامل قانون کپی رايت، افراد بسياري با خريداري محصولاتي که قفل ندارند، از محتواي اين محصولات استفاده کرده و بدين ترتيب، تلاش‌هاي مستمر افراد و شرکت‌هاي توليدکننده نرم‌افزارها به هدر مي‌رود. از اين رو، بايد با اطلاع‌رساني صحيح از طرف نهادهاي مربوط، به مخاطب آگاهي داده شود که خريد سي‌دي اصلي هر چند گران‌تر است، اما اين امکان را براي مخاطب فراهم مي‌کند که از خدمات بعد از فروش و امکانات جانبي آن استفاده کند.
با فرهنگ‌سازي درست مي‌توان کاربران و استفاده‌کننده‌گان از نرم‌افزارهاي اسلامي را به اين باور رساند كه همان طور که در مسائلي از قبيل حق مالكيت افراد در امور ملك و املاك ترديدي ندارند، محصولات فرهنگي نيز داراي حق مالکيت مي‌باشند و آن‌چنان‌که کاربران و استفاده‌کننده‌گان از اين نوع نرم‌افزارها بابت خريد تجهيزات رايانه‌اي و وسايل ديگر هزينه واقعي پرداخت مي‌کنند، بايد قيمت واقعي محصولات نرم‌افزاري را نيز بپردازند و اين باور غلط را که خريد و پرداخت هزينه واقعي نرم‌افزارها باعث افزايش قيمت خدمات يا محصولات نرم‌افزاري مي‌شود، از ذهن خود دور سازند.
نتيجه اين‌که تشويق عموم جامعه به رعايت قانون «حمايت از حقوق پديد آورندگان» امري ضروري است و با توزيع نرم‌افزارهاي توليدي با قيمت متعادل، افزايش کيفيت نرم‌افزارهاي نقرهاي و اعطاي امتياز، تنوع در خدمات پس از فروش و جلب نظر کاربران با پشتيباني از نرم‌افزار و نسخههاي قديمي و به طور کلي ايجاد يک فرهنگ حمايتي عمومي، مي‌توان مردم را به رعايت قانون ترغيب نمود.
در اين بين، اهميّت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور ايفاي نقش قوي‌تر در عرصه مالکيت فکري و رعايت حق مؤلف در نرم‌افزارهاي اسلامي به عنوان نهاد متولي تأثيرگذار، انکارناپذير است و بايد اين نهاد به دنبال اجرايي کردن اقدامات فرهنگي مطابق با نيازهاي جامعه در مسير آموزش صحيح مردم باشد.
ب- شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها
شناسنامه‌دار شدن نرم‌افزارهاي اسلامي به عنوان راهکاري براي رعايت قانون کپی رايت مي‌تواند تأثيرگذار باشد که اين روند از سوي مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز شده است؛ ولي کند بودن اين روند، از تأثيرگذاري اين طرح کاسته است.
در توضيح چگونگي صدور شناسنامه و گواهي ثبت و انتشار نرم‌افزارهاي اسلامي، به عنوان راهکاري براي رعايت قانون حق مؤلف مي‌توان گفت: يک نرم‌افزار مالتي‌مديا شامل: صدها کتاب و چندين ساعت فيلم و نيز قطعات مختلف موسيقي و هزاران تصوير است. بنابراين، نياز است اين ترکيب چندرسانه‌اي در بخش‌هاي تخصصي که متوليان مختلفي دارد، از نظر محتوايي و رعايت حقوق پديدآورندگان بررسي شود. (۵)
نرم‌افزارهايي که در بازار وجود دارند، عموماً داراي شناسنامه هستند. شناسايي نرم‌افزارها از سوي وزارت ارشاد، مي‌تواند در رعايت قانون کپی رايت تأثير مثبت بگذارد و اگر اين فعاليت به طور جدي و با سرعت بيشتري انجام شود، مي‌تواند در ايجاد تحول در حوزه نرم‌افزارها بسيار تعيين کننده باشد.
در بين کارشناسان و توليدکنندگان مختلف نرم‌افزارهاي اسلامي عموماً به طرح شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها با ديد مثبت نگريسته مي‌شود؛ اما کند بودن روند ثبت نرم‌افزار و همچنين مشکلات ديگر سبب شده برخي از توليدکنندگان نسبت به اين روند واکنش منفي نشان دهند.
اين طرح نه تنها به نفع توليدکنندگان نرم‌افزارهاي اسلامي خواهد بود، که به نفع کاربران و استفاده‌کننده‌گان از نرم‌افزارهاي اسلامي نيز خواهد بود؛ چرا که نرم‌افزارها بايد با گذشتن از اين فيلتر مجوز بگيرند و مجبور هستند کيفيت نرم‌افزارها را ارتقا دهند.
ج- حمايت قانوني و مالي
در کنار حمايت‌هاي قانوني (نظارت بر اجراي صحيح قانون کپی رايت)، حمايت‌هاي مالي مسئولان مرتبط با امور علمي و فرهنگي مي‌تواند گره‌گشاي برخي از مشکلات مراکز توليد کننده نرم‌افزارهاي اسلامي باشد. پر واضح است که حمايت قانوني و مالي از اين نوع نرم‌افزارها، باعث ايجاد انگيزه در شرکت‌هاي توليدکننده و ارتقاي سطح فني و علمي نرم‌افزارها و همچنين باعث ورود بخش خصوصي به اين عرصه خواهد شد و همين امر، باعث شکوفايي و بالندگي هر چه بيشتر خواهد بود.
حمايت و کمک‌هاي نهادها و مراکز دولتي و فرهنگي، باعث خواهد شد تا توليدکنندگان اين نوع نرم‌افزارها، آنها را با قيمتي متناسب با سطح خريد اقشار مختلف جامعه توزيع نمايند؛ چرا که برخي نرم‌افزارهاي تخصصي براي مراکز توليدکننده هزينه بالايي دارد و اگر بخواهد در بازار با قيمت مناسبت به دست مصرف‌کننده برسد، بايد نهاد و مرکز دولتي و فرهنگي حمايت‌هاي مالي از او داشته باشد که با اين کار و ارائه ارزان محصولات، توليدکننده ديگر نگران کپي غير قانوني از محصولات خود نيست؛ چون فرد به‌راحتي مي‌تواند محصول را تهيه کند و نيازي به رايت محصول ندارد و از طرف ديگر، متحمل خسارت سنگين نيز نشده است.
همچنين مي‌توان با ياري جستن از اشخاص حقيقي يا حقوقي که مرتبط با امور فرهنگي و اجتماعي هستند، نرم‌افزارهاي علوم اسلامي را بهآساني در اختيار عموم جامعه قرار داد. مانند اقدام شايسته دفتر حضرت آيت الله العظمي سيستاني – دامت برکاته – در خريد امتياز نرم‌افزار «المعجم»، کاري از مرکز معجم فقهي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني – قدس سره- که بار اول با قيمت ۰۰۰/۱۲۰ تومان توزيع گرديد و با مساعدت دفتر آيت الله سيستاني اکنون اين نرم‌افزار با قيمت ۲۰۰۰ تومان قابل تهيه مي‌باشد.
سخن آخر
طبيعي است در صورتي که نهادهاي مسئول با رعايت و اجراي صحيح قوانين کپی رايت بتوانند بازار مناسبي را ايجاد کنند، شرکت‌هاي توليد کننده اين نوع نرم‌افزارها با رغبت و اطمينان بيشتري به کار خود ادامه خواهند داد، که اين امر به ارتقا و کيفيت نرم‌افزارها نيز کمک فراواني خواهد کرد.
پی نوشت ها:
منابع:
ـــــ چاپ شده در فصلنامه ره آورد نورپاییز ۱۳۸۸ – شماره ۲۸(۴ صفحه – از ۲۶ تا ۲۹)
